از یک سال پیش و با کاهش شدید ارزش پول ملی، ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین، مورد اقبال گسترده مردم ایران هم واقع شده و در سال جاری حتی بحث تولید این ارزها در کشور با برق ارزان ­قیمت، مناقشه برانگیز شد اما بانک مرکزی به عنوان سیاست­گذار پولی، همچنان رسمیتی برای مبادلات این ارزها قائل نیست و تنها اقدام دولت که احتمالا در دو سه هفته آینده اجرایی خواهد شد، وضع تعرفه برق برای تولید این ارزهاست؛ تعرفه­ای که برخی آن را  ۷ سنت به ازای هر کیلووات، پیش ­بینی می­کنند.

* یک دولت و این همه اختلاف عقیده بیت کوینی!

اختلاف نظر برای به رسمیت شناختن یا نشناختن ارزهای دیجیتال در کشور زمانی آشکارتر می­شود که بخشی از تازه ­ترین اظهارات مسوولان دولتی را بشنویم.

وزیر ارتباطات که ارزهای دیجیتال را یکی از تحولات روز دنیا توصیف می­ کند، یک سال پیش، از آمادگی برای طراحی و پیاده­سازی اولین ارز دیجیتال بومی با تأیید نظام بانکی در کشور خبر داد اما این طرح هنوز اجرایی نشده است.

آذری جهرمی این روزها هم از لزوم اعطای پروانه فعالیت قانونی برای فعالان این بخش سخن می­گوید و معتقد است اگر عده­ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات برق به صورت مجازی محسوب می­شود یعنی اینکه بدون سرمایه ­گذاری و راه اندازی شبکه کلان انتقال برق، می ­توان با استفاده از استخراج رمز ارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اما کماکان خرید و فروش بیت کوین را ممنوع می­داند. به گفته ناصر حکیمی خرید و فروش بیت کوین در داخل کشور با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند. وی تأکید می­کند: نوسان قیمت بیت‌کوین بسیار زیاد است ضمن آنکه این ارزها ریسک قانونی هم دارند. لذا توصیه اکید میکنیم که مردم وارد این بازی نشوند و مراقب باشند.

او می­گوید: هنوز مصوبه دولت در این خصوص، نهایی نشده و پس از تصویب، بانک مرکزی به تکالیف گفته شده عمل خواهد کرد. و در خصوص اینکه با این ارزها بتوان تحریم را دور زد یا نه نمی ­توان صراحتا نظر داد ولی قطعا باید به ظرفیت فروشنده خارجی و همچنین قابلیت تبدیل بیت کوین یا سایر رمز ارزها به ارزهای مورد قبول فروشندگان خارجی توجه داشت.

به گفته وی مصوبه دولت، سیاست­نامه و بیانیه­های بانک مرکزی در زمان مقتضی در خصوص ورود به بازار مبادلات و تولید ارزهای دیجیتال در کشور، شفاف ­سازی خواهند کرد.

وی در پاسخ به اینکه اگر در آینده اتفاقی مشابه موسسات غیرمجاز پولی برای مردمی که وارد این تجارت شده اند، رخ دهد، کدام دستگاه باید پاسخگو باشد، میگوید: بانک مرکزی در چند مرحله در این خصوص توضیح داده است و یک پیش نویس سیاستنامه هم منتشر کرده و بنا دارد بنا به اقتضا بیانیه­های لازم را در زمان مناسب به مردم بدهد تا از ورود آسیب به عموم جلوگیری شود.

موضع رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این خصوص جالب توجه است. به گفته علی مویدی، بخش اعظم فعالیت­های مرتبط با بیت کوین غیرقانونی است. مویدی وعده داده در جلسه­ای با حضور مسوولان مرتبط درباره فعالیت­های غیر قانونی مربوط به بیت کوین بحث و بررسی صورت گیرد و در خصوص نحوه برخورد با آن تصمیم ­گیری شود اما بعید است این فعالیتها قانونی تلقی شود!

* نمایندگان مردم، فقط حرف می­ زنند

مجلس هم هنوز ورودی جدی و قانون­ ساز به داستان هزار توی تولید و مبادله ارزهای مجازی در کشور نداشته اما بسیاری از نمایندگان به صورت پراکنده و با توجه به تحمیل هزینه­ های سنگین بر پیکره نحیف و کم توان اقتصاد کشور به ویژه در سالهای سخت تحریم، لزوم بهره ­مندی از ظرفیت ارزهای دیجیتال را برای دور زدن تحریمها و کاهش اتکای مبادلات به دلار را مطرح می­­ کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است می‌توان از ظرفیت ارز دیجیتال در ظرفیت‌های کلان ملی بین کشورها استفاده کرد. محمد رضا پورابراهیمی اضافه می ­کند: در برنامه ششم توسعه، موضوع پیمان‌های پولی دو و چند جانبه مطرح شده و ایجاد و استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات بین کشورها می‌تواند با یک رویکرد ملی بین آنها کمک به دور زدن ارز قالب یعنی دلار کند و عملیات اقتصادی بین کشورها را سهل کند لذا از این منظر این اقدام می‌تواند یک اتفاق جدید در حوزه اقتصادی باشد.

او معتقد است تولید و ماین کردن بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در کشور به معنای تولید کالای ارزان و صادرات با قیمت ناچیز به کشورهای دیگر است و نباید فعالیت ماینرهای بیت‌کوین در کشور تعطیل شود بلکه باید قیمت برق مصرفی آنها منطقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما می ­گوید: قطعا فرصتهای حاصل از ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی اقتصاد، بیش از تهدیدهای آن است چرا که این ابزارهای جدید در دنیا مزیتهای زیادی به همراه داشته و دلیلی ندارد ما از آن بی ­بهره باشیم.

احمد انارکی محمدی ادامه می­دهد: باید با وضع چارچوب قانونی و آیین نامه، از ظرفیت مبادله­ای و تولیدی این ارزها استفاده کنیم و بانک مرکزی باید به وضعیت خنثی در قبال این ارزها پایان دهد.

به گفته وی تولید و درآمد حاصل از تجارت این ارزها باید نصیب اقتصاد کشور شود نه اینکه با برق ارزان، دیگر اقتصادها سود ببرند. محمدی انارکی می­گوید: اگر وزارت نیرو به وعده خود مبنی بر وضع تعرفه برای این تولیدکنندگان عمل کند، قطعا ارزهای دیجیتال در ایران دردسرساز نخواهند شد و در شرایط تحریم تولید و مبادله ارزهای دیجیتالی تحت قوانین مشخص می­ تواند تجربه خوبی برای اقتصاد کشور باشد.

به باور محمدی جهان امروز به سمت ارزهای دیجیتال، حرکت کرده و نباید مبادلات مالی کشور را به حیطه معاملات فیزیکی آن هم در شرایط تحریم، محدود کرد.

ناگفته نماند مرکز پژوهشهای مجلس چند ماه پیش در گزارشی اعلام کرد: ارزهای مجازی می‌توانند هزینه‌های تراکنشی و عملیاتی پرداخت‌ها به‌ویژه در انتقال منابع مالی بین مرزی را کاهش دهد و تاب‌آوری و سرعت نظام‌های پرداخت مالی و شفافیت عمومی را افزایش دهد. ویژگی دیگر ارزهای مجازی خاصیت انتقال وجوه از طریق این ابزارهاست. برای مثال در ایالات‌متحده آمریکا کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین را به‌عنوان کالا و ابزارهای مالی طبقه‌بندی کرده‌اند و از این نظر یک ابزار مالی و مالیات‌های مربوط به معاملات دارایی از سوی نهادهای مالیاتی بر آن اعمال می‌شود.

گزارش مذکور  ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی را ۲۵۶ میلیارد یورو اعلام و اضافه کرد: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های بر درآمد در زمینه ارزهای مجازی در کشور قابل‌اعمال خواهد بود.

وضع قریب الوقوع تعرفه برای تولید ارزهای دیجیتال در کشور، به معنای رسمیت ­بخشی به تولید این ارزها در کشور است حال آن که به عقیده کارشناسان، نبود وحدت رویه در بدنه بانک مرکزی، دولت و مجلس در قبال ارزهای دیجیتال و تشتّت آرای آشکار بین مراجع تصمیم ­گیر، تا کنون نه تنها به منابع انرژی کشور، صدمات زیادی وارد آورده بلکه آینده­ای مبهم را فراروی مبادله­ کنندگان این ارزها که با کاهش بیش از 80 درصدی ارزش پول ملی در یک سال گذشته به این بازار روی آورده ­اند، قرار داده است و چه بسا این افراد به سرنوشت سپرده ­گذاران موسسات مالی غیر مجاز و حتی خریدارن سکه که ملزم به پرداخت مالیات شده­ اند، دچار شوند!

انتهای پیام/